كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الاهلي والاجنبي الدكتور خالد بن سعيد السحيم عن وجود حالات شاذة رصدتها الوزارة في التلاعب بدرجات ومعدلات الطلاب في بعض المدارس الاهلية مؤكدا ان هناك ضوابط واضحة للحد من مثل هذا الخلل سواء في المدارس الحكومية او الاهلية في اختبارات الثانوية العامة هذا العام ولكن يبقى الامل هو الثقة في المعلم بالمدارس الاهلية والحكومية معا. وقال عندما صار التعميم الجديد من الوزارة للائحة الاختبارات الجديدة وخوفا من تلاعب المدارس الاهلية بدرجات ونسب الطلاب اعطت الوزارة ادارات التربية والتعليم بجميع المناطق الصلاحية لتغيير اسئلة أي مدرسة لاتطمئن لوضعها ويوجد لدينا تنظيم او لائحة تحدد اطر اللجنة التي تجتمع لتغيير اسئلة تلك المدارس. وعن الرسوم الدراسية والزيادة المبالغ فيها من قبل المدارس الاهلية ودور الوزارة في تحديد اسعار المدارس قال ان اكثر من 90% من التعليم حكومي مجاني ومن يلتحق بالمدرسة الاهلية هو يلتحق ببرامج اخرى تتعلق بالمال ولذلك لاتتدخل الوزارة في الرسوم الدراسية وانما هي اتفاق بين طرفين "ولي الامر ومالك المدرسة". وعن زيادة نسبة قبول الطلاب الخليجيين في المدارس الاهلية وخصوصا المدارس الواقعة على الحدود "الخفجي وحفر الباطن" قال في الوقت الراهن ليس هناك أي جديد وممكن تزيد النسبة او تقل في القريب. جاء ذلك في اجابته على اسئلة "عكاظ" بعد حضوره اللقاء الموسع لقطاع التعليم الاهلي والاجنبي بالمنطقة الشرقية والذي حضره عدد كبير من الملاك والمستثمرين في التعليم الاهلي بمقر الغرفة التجارية بالخبر وناقش عددا من المحاور والهموم المتعلقة به ومنها دعم قطاع التعليم بزيادة الاعانة السنوية للمدارس الاهلية اسوة بالقطاعات الاخرى ومراجعة الوزارة لقرار تسليم ملف الطالب المتخلف عن دفع الرسوم الدراسية في المدارس الاهلية، كما تمت مناقشة الاستثمار في المدارس ورفض الوزارة لاعطاء الاراضي الموجودة في المخططات للمستثمرين الذين طالبوا بتسهيل مهمتهم في الاراضي والقروض المالية من وزارة المالية.
كما ناقش المستثمرون العقبات التي تحد من حجم الاستثمار في التعليم الاهلي ومنها التأشيرات والعمالة المساندة والسعودة ومطالبتهم بالتدرج في السعودة ومشكلة معلمي التربية الاسلامية من ناحية التسرب او الاستقالة او التعيين بالمدارس الحكومية او الابتعاث للخارج مما يعيق تدريس المادة بشكل كبير ويرى الملاك ان يسمح بمنحهم تأشيرات لمعلمي التربية الاسلامية وان تكون السعودة للمرحلة الثانوية 20% من مجموع معلمي التربية الاسلامية والمرحلة المتوسطة 50% والمرحلة الابتدائية 80%.
كما طالبوا بالسماح للطلاب السعوديين بالدراسة في المدارس الاجنبية بمرحلة رياض الاطفال او المرحلة الابتدائية وذلك تمهيدا لدراستهم في المدارس الاهلية المطبقة للبرامج الاجنبية ومطالبتهم كذلك بالتطبيق التدريجي للفصل فيما يتعلق بالطاقم التعليمي النسائي بدءا من المرحلة الثانوية ثم المتوسطة ثم الابتدائية.
واقترح الملاك دعم الوظائف في المدارس الاهلية بأن تبادر الوزارة بتقديم الدعم المالي للمدارس الاهلية عند تعيين المعلمين السعوديين الجدد بما لايقل عن "2000" ريال وصندوق الموارد البشرية "2000" ريال، ومالك المدرسة "2000" ريال ليصبح اجمالي راتب المعلم "6000" ريال وان تقوم الوزارة بتوفير مدرسين وطنيين للمدارس الاهلية في كافة التخصصات على حساب الدولة في حال رفض وزارة العمل منح التأشيرات المطلوبة للمدارس الاهلية، والتصريح للمدارس الاهلية بعدم تسليم الوثائق الرسمية لمن يترك الخدمة اثناء العام الدراسي، وكذلك المرونة في اختيار مناهج اللغة الانجليزية واضافة المستجدات في التعميم الوزاري المعمم على المدارس.